روتز لاند نيوز
ككل سنة تشتد حمى الارتفاع الصاروخي لأسعار الدفاتر المدرسية في السوق المغربية،حسب تصريحات لمجموعة كبيرة من الآباء والامهات التقيناهم ونحن نقوم بجولة بسوق لبيع الكتب والدفاتر المدرسية،ناهيك عن اختفاء لبعض المراجع و المقررات الدراسية خاصة تلك المستوردة من فرنسا.
وحسب مصدر مطلع فإن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الصاروخي راجع إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة من أوروبا،مما جعل ثمن الدفتر يرتفع بنسبة 15 إلى 20 في المائة،مما يثقل كاهل جيوب أرباب الاسر المغربية،خاصة إذا زاد عدد المتمدرسين في البيت الواحد عن فردين.
وقد سجلنا ارتفاعا كبيرا في ثمن الدفاتر حيث انتقل سعر دفتر (24 ورقة) من درهم واحد و4 سنتيمات إلى 2 دراهم، بينما انتقل سعر بيع دفتر (50 ورقة) إلى 3,5 دراهم، ودفتر (100 ورقة) إلى 7 دراهم، ودفتر (200 ورقة) إلى15 درهما،رغم أن السوق المغربي لم يسجل أي نقص في وفرة الدفاتر حيث أن الشركات الخمس المنتجة للدفاتر بالمغرب أنتجت 26 ألف طن من الدفاتر، في حين أن السوق المغربي يستوعب 21 ألف طن، هذا دون الدفتر المدرسي الذي يأتينا من الشقيقة تونس،إذ تعتبر تونس أكبر مورد للمغرب بالدفاتر المدرسية بحصة تتراوح بين 80 و90 في المائة من وارداتها خلال السنوات العشر الماضية،رغم قرار المغرب القاضي بفرض رسوم جمركية على الدفاتر المدرسية التونسية،ليبقى المواطن المغربي البسيط هو الحلقة الأضعف في هذه المنظومة التي لا تراعي الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها ذوو الدخل المنخفض.
