المغرب نيوز
عقد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء يوم الخميس اجتماعا خصصه لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إلى جانب تقييم وضعية الإضراب الذي تخوضه الهيئات منذ أسابيع.
وخلافا لما كان متداولا خلال الساعات الماضية من أنباء عن قرب تعليق الأشكال الاحتجاجية والعودة إلى العمل، خرج المجلس بتوصية تقضي باستمرار التوقف عن العمل داخل المحاكم إلى حين صدور بلاغ رسمي يحدد الموقف النهائي ويوضح الخطوات المقبلة.
وكان عدد من المسؤولين داخل بعض هيئات الدفاع قد عبروا عن استعدادهم لاستئناف الجلسات ومباشرة مهامهم ابتداء من الأسبوع المقبل، على اعتبار أن نشر القانون بالجريدة الرسمية يمثل نقطة تحول تسمح بإغلاق ملف الاحتجاج. إلا أن النقاش داخل المجلس سار في اتجاه مخالف، حيث تم الحسم في الإبقاء على مقاطعة العمل القضائي.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الجدل حول مجموعة من المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد، والتي اعتبرتها هيئات المحامين غير متوافقة مع تطلعات المهنة. وقد كان لهذا الشكل الاحتجاجي أثر مباشر على عمل المحاكم، حيث سجلت تأجيلات متكررة للجلسات وتعطيل لعدد من الملفات، وهو ما انعكس سلبا على وضعية المتقاضين وعلى انتظاراتهم داخل أروقة القضاء.
ومن المنتظر أن تصدر جمعية هيئات المحامين بلاغا رسميا في الساعات القادمة يكشف عن حيثيات القرار وتفاصيل المرحلة المقبلة
