محمد هيلان – موطني نيوز
رغم صدور قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، و رغم أن البناء العشوائي يمس بالبنية التحتية و بالحضارة و يسبب أضرار للأفراد كما انه يساهم في عدة مشاكل تقع على أرض الواقع بحكم ارتباط مجال التعمير بالحاجيات اليومية والأساسية للسكان، و رغم ان القانون الجديد أصبح يجرم كل مخالف عمد الى إنشاء بناء عشوائي، الا ان العديد لا يكترث للأمر وفي ذلك مثال بمدينة الصويرة.
بعد ان راسل مواطن صويري كل الجهات المختصة و الوصية و المسؤولة من أجل رفع ضرر حاصل بسبب بناء عشوائي تضرر منه بشكل مباشر ، و بعد مراسلته للسيد عامل إقليم الصويرة بتاريخ 22 ماي 2018 من أجل التدخل جراء الضرر الذي سببه له أحد القاطنين بالمنازل الاقتصادية بشارع العقبة الحي الصناعي بالصويرة، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، و من أجل ذلك إلتمس المتضرر من السيد العامل بضرورة متابعة الإجراءات المتخدة بشأن مجموعة من الشكايات الموجهة لكل من : السيد رئيس المجلس الجماعي بالصويرة و السيد باشا مدينة الصويرة و قائد الملحقة الإدارية الثانية بالصويرة و رئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة ، كما جاء في مراسلة المتضرر ان أحد ساكنة المنازل الاقتصادية بالحي الصناعي بدأ في إنشاء و إضافة و تغيير بناية أسست من الأصل بدون اي سند قانوني ، و على إثر ذلك و بسبب الشكاية التي تقدم بها المتضرر للجهات المعنية ، تشكلت لجنة تقنية مكونة من المصالح المذكورة أعلاه و التي تقرر فيها إيقاف البت الى حين إدلاء المشتكى به بتصميم للبناية موضوع الشكاية، وذلك ما جعل المتضرر يتأكد ان المشتكى به لم يسبق ان حصل على تصميم يخول له الإصلاح او تغيير معالم البناية.
وقد تفاجأ الشاكي في بداية هذا الأسبوع بمباشرة الأشغال من طرف المشتكى به خصوصاً بعد ان تسلم رخصة من طرف المجلس الجماعي بالصويرة بتاريخ 15 مارس 2018 دون الإستناد لتصميم البناية و دون الإعتماد لقرار اي لجنة .
و بعد شكاية المتضرر عمد المجلس الجماعي بالصويرة و تحت إشراف السيد باشا المدينة الى سحب رخصة الأشغال الصغرى التي سبق و سلمت للمشتكى به بتاريخ 29 مارس 2018 .
و تأكيدا من صاحب الشكاية المتضرر من جراء البناء العشوائي للبناية موضوع الشكاية عمد المشتكي الى إنجاز محضر معاينة بتاريخ 28 مارس 2018 يتبث ان المشتكى به أقدم على إحداث باب منزله بالواجهة الخلفية بعد ان كان في الواجهة الأمامية قبالة الطريق العمومية ، ثم تأكد عبر المعاينة المنجزة من طرف أحد المفوضين القضائيين بدائرة المحكمة الابتدائية بالصويرة كما قام المشتكى به بإحدات قناة للصرف الصحي قرب منزل المشتكي المتضرر ثم إنشاء ثلاثة نوافد ووضع مجموعة من الأكياس على الأرض بغية استعمالها في البناء العشوائي للبناية ، و ذلك ما تأكد للسيدة القائدة بالنيابة بالملحقة الإدارية التانية ، و من المرتقب إنجاز محضر المخالفة في هذا الصدد.
و أمام صمت الجهات المسؤولة راسل المتضرر السيد والي جهة مراكش- اسفي بتاريخ 30 أبريل 2018 كما راسل السيد عامل إقليم الصويرة للمرة التانية بتاريخ 4 يونيو 2018 يلتمس المشتكي معرفة مآل الشكايات الموجهة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية الإدارة الترابية.
و قد سجل المشتكي شكاية الى السيد رئيس المجلس الجماعي بالصويرة بتاريخ 21 مارس 2018 يطلب عبر الشكاية التدخل العاجل لرفع الضرر الذي حل بمسكنه
و أسرته جراء البناء العشوائي ، الا ان الشاكي لم يتوصل بأي رد او قيام الجهات المسؤولة بأي إجراء باستثناء الرد على الشاكي بواسطة مراسلة مفادها انه قد تم تأجيل البت في شكاية المتضرر الى حين إدلاء المشتكى به بتصميم مرخص للمنزل.
و قد تابع المتضرر دون كلل كل الشكايات التي وجهها الى جميع المسؤولين بالإضافة الى توجيه شكاية الى إدارة الوكالة الحضرية بالصويرة بتاريخ 23 أبريل 2018 يلتمس فيها من الجهات المختصة برفع الضرر الحاصل جراء البناء العشوائي بقرب مسكنه ، كما راسل المتضرر السيد رئيس قسم التعمير بعمالة اقليم الصويرة و مراسلة السيد وزير الداخلية و رئيس المجلس الجماعي بالصويرة و القائد الملحقة الإدارية التانية و عامل اقليم الصويرة و باشا المدينة الا ان كل هؤلاء المذكورين وقفوا وقفة العجز أمام تعنت المشتكى به كأن القانون لا يجب ان يطبق عليه ، ليجدد الشاكي إلتماسه الى جميع الجهات المختصة و المسؤولة من أجل انصافه ورفع الضرر الحاصل جراء البناء العشوائي.
