رئيس التحرير – موطني نيوز
علم موطني نيوز من مصادر جد مطلعة أن غرفة الجنايات الاستنافية بطنجة ستناقش يوم غد الثلاثاء 12 يونيو الجاري، حوالي الساعة التاسعة صباحا ملف من العيار الثقيل بل إعتبره البعض جد خطير حول ملف عدد 389 المتعلق بالتزوير و تحويل حصص شركة في اسم مواطن مغربي بعد وفاته و التي تتجاوز القيمة المستولى عليها 25 مليار سنتيم.
هذا وبحسب ذات المصدر والوثائق التي يتوفر موطني نيوز على نسخ منها أنه وبعد الانتهاء من التحقيق في الشكاية المباشرة التي وجهها السيد أناس المرنيسي و التي سجلت تحت ملف التحقيق رقم عدد 212/2016 لدى الغرفة التحقيق الثانية بمحكمة الاستناف بطنجة توبع فيها المتهمان احدهما إطار سابق في وزارة الداخلية و الإعلام من اجل جرائم التزوير في وثيقة رسمية و استعمالها و التزوير في وثيقة عرفية و استعمالها و اخفاء او اتلاف او التستر او على وثيقة من شانها ان تسهل البحث عن جناية او كشف ادلتها طبقا للفصول 354-358-360-361-592-593 من القانون الجنائي.
وعلى اثر هده المتابعة فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة ملف جنائي رقم عدد 178/2609/2017 و تيقنت من تفاصيل جرائم هدا الملف و أصدرت حكمها يوم 25/07/2017 بالبراءة و عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد أن أمد السيد أناس المرنيسي الهيئة الموقرة بشهادة من مصحة بفرنسا غير قابلة لنقض التي تثبت و تفيد و تقطع الشك باليقين أن المرحوم والده الحاج احمد المرنيسي كان يعالج فيها و دخلها بتاريخ 18/09/2009 و خرج بتاريخ 23/10/2009 على الساعة الثامنة و نصف صباحا.
في حين سبق وأكد المتهمان أمام السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية انه كان قد أنجز في يوم 01/10/2009 أمام موثق في جبل طارق اسمه “اسطكنيطو “وفوت أسهمه لمتهم الرئيسي و لم يقدم المتهمان اللهيئة أي وثيقة قانونية تفيد تصرف المرحوم في أسهمه و لم يطعنا حتى في شهادة المصحة بل أكدا أنهما ليس لديهما حاجة حتى لحضور والد السيد أناس المرنيسي أمام الموثق لتفويت حصصه و بدون أي توكيل آو تفويض.
والغريب أنه وبعد أن تأكدت المحكمة تورطهما بل واطلباها بتوقيع أقصى العقوبات عليهما، إلى أن المحكمة حكمت عليهما بالبراءة و الخطير أن المحكمة لم تصدر نص الحكم إلا بعد 8 أشهر من تاريخ النطق، مما إضطر السيد أناس المرنيسي الى اللجوء لكبار مسؤولي العدل بالعاصمة الرباط.
حيث تأكدت المحكمة أن والدة المتهم الرئيسي قد سبق لها وشهدت أمام قضاء التحقيق في موضوع هده الشركة وأكدت أن المتهم رئيسي حول هده الأسهم بعد وفات المرحوم، وأن زوجها لم يتصرف قط في هده الأسهم و بأي طريقة كانت لصالح المتهم الرئيسي.
هذا وأكد المشتكي السيد أناس المرنيسي أن هده المؤامرة التي تمت فبها بيع كل حقوقه الشرعية القانونية مند سنة 2012 الى خصومه يتزعمهم المتهم الإطار السابق في وزارة الداخلية و الإعلام معروفة مند زمان و ما هي الى سلب و نهب و استيلاء عبر القضاء لحقوق شرعية و قانونية مضمونة من طرف مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله و أيده.
