المغرب نيوز
بادرت وزارة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف الوزيرة نادية فتاح، إلى إدخال تعديلات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب قرار رسمي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لإضفاء مزيد من المرونة على هذا النظام، وتمكين المنخرطين من التحكم بشكل أفضل في اختياراتهم التقاعدية.
أبرز ملامح الإصلاح الجديد:
- مرونة في سن الاستفادة: أصبح بإمكان المنخرطين تصفية حقوقهم بمجرد حصولهم على معاش التقاعد من أحد النظامين المدني أو العسكري. كما أصبح بإمكانهم تعجيل الاستفادة من هذه الحقوق بخمس سنوات كحد أقصى قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد، أو تأجيلها لمدة مماثلة بعد هذا التاريخ.
- خيارات متنوعة لتصفية الحقوق: يتيح النظام الجديد للمنخرطين خيارات متعددة عند تصفية حقوقهم، منها:
- صرف الحقوق دفعة واحدة في شكل رأسمال.
- الاستفادة من إيراد محدد المدة.
- تحويل الحقوق إلى إحدى شركات التأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للحصول على إيراد عمري مدى الحياة.
- الجمع بين خيار الإيراد والرأسمال.
- الاسترداد الكلي والجزئي: يسمح الإصلاح الجديد للمنخرطين بطلب الاسترداد الكلي أو الجزئي لحقوقهم، وفق شروط محددة:
- الاسترداد الكلي: يمكن الحصول عليه بعد مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط، وتُحدد نسبة الاسترداد بـ 97% إذا كانت مدة الانخراط بين 5 و10 سنوات، وتصل إلى 100% بعد مرور أكثر من 10 سنوات.
- الاسترداد الجزئي: يمكن الاستفادة منه مرتين فقط طوال فترة الانخراط، على ألا تتجاوز قيمة كل عملية 50% من الرصيد المسجل.
- الشفافية والوضوح: تضمنت التعديلات تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية في النظام، مثل “الرأسمال” و”الإيراد”، وتوضيح كيفية احتساب رصيد المنخرط.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز جاذبية نظام التقاعد التكميلي وتشجيع المزيد من الانخراط فيه، من خلال منح المنخرطين أدوات أكثر فعالية لإدارة مدخراتهم وضمان مستقبل مالي أكثر استقرارًا.
