بالصور..عامل بنسليمان يترأس لقاءا تواصليا حول نظام المساهمة المهنية الموحدة
المغرب نيوز
ترأس السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان، يوم الأربعاء 07 أبريل 2021، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة بنسليمان، لقاءا تواصليا بشراكة مع المديرية الإقليمية للضرائب، والمديرية الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنسليمان، من أجل شرح نظام المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية الأساسية الخاصة به، لفائدة المهنيين والعمال غير الأجراء الخاضعين لهذا النظام بصفة خاصة، ولك بحضور السيد “كريم بوسلهام” الكاتب العام للعمالة، والسادة رجال السلطة المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، وأطر المديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية، والمديرية الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنسليمان، ورؤساء وممثلون عن الفئات المعنية بهذا النظام، إلى جانب ممثلي التجار والمهنيين بالإقليم.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية، أكد من خلالها السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان على أن الهدف من هذا النظام الضريبي هو تمكين هذه الفئة من الملزمين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني، (الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية)، وكذا واجبات تكميلية مرصدة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض.
كما أبرز السيد العامل في معرض كلمته على أن نظام المساهمة المهنية الموحدة الأشخاص الذاتيون يخضع له الأشخاص الآتيون:
- الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ.
- الملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020.
- الملزمون الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني 2.000.000 درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.
كما أشار إلى أن تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة يعتمد على احترام الشروط التالية:
- عدم تجاوز مبلغ رقم الأعمال السنوي المحقق، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، الحدود التالية:
- 2.000.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والحرفية؛
- 500.000 درهم فيما يخص مقدمي الخدمات .
- الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف إلى أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يروم إلى :
- تبسيط المساطر الإدارية لاسيما من خلال توحيد الضرائب وتجميعها في ضريبة واحدة كما سلف ذكره؛
- توحيد سعر الضريبة
- تمكين الفئات المعنية من بهذا النظام من التغطية الاجتماعية.
من جهته أكد السيد “شكري الكوهن” المدير الإقليمي للضرائب بالمحمدية، على شكره العميق للسيد العامل على تهييئه لكل الظروف المناسبة لاحتضان هذا اللقاء، الذي يبقى الهدف المتوخى منه تسليط الضوء على نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي يقوم على إرساء نظام ضريبي خاص للأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي، يتيح لهم أداء ضريبة واحدة تحل محل الضريبة الجزافية على الدخل، والضريبة المهنية، ورسم الخدمات الجماعية، كما يؤمن للملزمين وعائلاتهم تغطية طبية من خلال واجبات تكميلية مرصودة للخدمات الاجتماعية، تشمل التأمين الإجباري عن المرض، كما قدم المدير الإقليمي للضرائب عرضا تعريفيا دقيقا حول نظام المساهمة المهنية الموحدة، والبعد الاجتماعي للنظام، الذي أرساه قانون المالية لسنة 2021، من خلال توسيع التغطية الصحية لفائدة التجار، والمهنيين والحرفيين.
وأضاف السيد “شكري الكوهن” على أن هذا اللقاء يأتي تبعا للاجتماعات التي عقدها السادة الولاة وعمال الأقاليم استجابة لمذكرة وزير الداخلية في الموضوع واستجابة لتوصيات وزير المالية والمديرية العامة للضرائب، كما ذكر بانخراط الجميع بكل جدية ومسؤولية في مواكبة وإنجاح هذا الورش الهام من أجل مواكبة ومساعدة التجار والمهنيين في ولوج البوابة الالكترونية لمديرية الضرائب قصد التصريح والاداء إذ بلغ إجمالي التصريحات التي تمت مواكبتها لحدود اليوم ما يفوق 1300 تصريح، وقدم ذات المسؤول الإقليمي عن إدارة المديرية العامة للضرائب، للمهنيين الحاضرين، توضيحات كاملة حول مزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة، وكيفية التصريح والأداء بالنسبة للخاضعين له من التجار والمهنيين والحرفيين بالإقليم.
ومن جانب آخر ، فقد ذكر المدير الإقليمي للضرائب بمختلف المراحل التي مر منها هذا المشروع والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من أجل بلورته على أرض الواقع، ابتداء من تطلعات المهنيين، التي عبروا عنها خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019 بالصخيرات والمناظرة الوطنية للتجارة المنعقدة في نفس السنة بمراكش ، بحيث تمت التوصية بتسهيل المساطر الجبائية وتمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية، ومرورا بالورش الاستراتيجي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2020 وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الداعي إلى تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وأخيرا التعديل الذي تم اعتماده بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 الذي أقر نظام المساهمة المهنية الموحدة كنظام جبائي جديد محل نظام الربح الجزافي.
بدوره قدم السيد “عادل القدميري” المدير الجهوي للشاوية تادلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شروحات دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالشق المرتبط بالتغطية الصحية التي يتيحها نظام المساهمة المهنية الموحدة لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين بالإقليم، مبرزا التعبئة القوية لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان نجاح عملية الانخراط في النظام الجديد.
كما دعا في هذا الصدد، كافة الهيئات المهنية بالإقليم إلى التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد، الذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى تعميم الحماية الاجتماعية لهم واستفادتهم كباقي الفئات المؤمنة من التغطية الصحية التي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي إضافي، مؤكدا على أن مصالحه تبقى رهن إشارة جميع المهنيين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص، مع تقديم شروحات دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالشق المرتبط بالتغطية الصحية التي يتيحها نظام المساهمة المهنية الموحدة لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين بالإقليم، مبرزا التعبئة القوية لإدارة صندوق الضمان الاجتماعي لضمان نجاح عملية الانخراط في النظام الجديد.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش أمام أسئلة واستفسارات الحاضرين من تجار ورؤساء وممثلي الجمعيات المهنية، حول جميع الإجراءات التي يجب القيام بها للتسجيل والمساهمة في هذا النظام، الذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى تعميم الحماية الاجتماعية لهم واستفادتهم كباقي الفئات المؤمنة من التغطية الصحية التي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي إضافي.
من جهتهم، عبر كل رؤساء الجمعيات المهنية المعنية في تدخلاتهم عن سعادتهم وامتنانهم لجلالة الملك على العناية التي يوليها لجميع فئات المجتمع وعلى رغبته في حماية رعاياه، مشددين على انخراطهم في هذه المبادرة ومطالبين في نفس الوقت، من المصالح المعنية بشرح وتوضيح أكثر للمقتضيات ومتطلبات هذا النظام.
وتفاعلا مع تدخلات المهنيين، تمت الإجابة على كل التساؤلات التي جاءت على لسان المهنيين وممثلي التجار، من طرف مختلف مكونات مصالح المديرية الإقليمية للضرائب، والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين أكدوا على ضرورة التعبئة التامة لمواكبة المهنيين، وإزالة أي لبس، أو سوء فهم لهذا النظام من طرف الفئات المعنية، وذلك في إطار التشاور والتحاور البناء، والعما على دعمهم ومنحهم كافة التوضيحات من أجل الانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنهم من التغطية الصحية التي كان الجميع ينتظرها بشغف كبير، لما لها من انعكاس على وضعيتهم الاجتماعية واستقرارهم النفسي والأسري.
لمزيد من الإحاطة بأهم لحظات هذا اللقاء، نترككم مع ألبوم الصور أسفله…
