المغرب نيوز
انطلقت، في الساعة الأولى من اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بمشاركة اللوائح التي استوفت إجراءات الترشيح في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية بمختلف مناطق المملكة.
وتستمر الحملة إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، على أن يتوجه الناخبون إلى مكاتب التصويت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
انطلاق الحملة بعد إغلاق باب الترشيحات
جاء انطلاق الحملة بعد انتهاء الفترة المخصصة لإيداع أصول ملفات الترشيح، ظهر أمس الأربعاء 9 شتنبر، لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات.
واعتمدت عملية الترشيح مسطرة من مرحلتين، همت الأولى إيداع التصريحات والوثائق عبر المنصة الإلكترونية، بينما تعلقت الثانية بتسليم أصول الملفات لدى العمالات والأقاليم بالنسبة إلى الدوائر المحلية، ولدى ولايات الجهات بالنسبة إلى الدوائر الجهوية.
وتخضع الترشيحات المودعة للتحقق من استيفائها للشروط القانونية، بما فيها أهلية المترشحين وصحة الوثائق والتزكيات الحزبية واحترام حالات عدم الأهلية والتنافي.
ثلاثة عشر يوماً للتواصل مع الناخبين
تمتد الحملة الانتخابية على مدى ثلاثة عشر يوماً، يمكن خلالها للأحزاب والمترشحين تقديم برامجهم وتنظيم اللقاءات والتجمعات والجولات الميدانية والتواصل مع الناخبين، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتشمل وسائل الحملة توزيع المنشورات وتعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك، إلى جانب تنظيم الاجتماعات والمواكب واستعمال الوسائل الرقمية في التعريف بالترشيحات والبرامج.
وتخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع المنظم للتجمعات العمومية، فيما يتطلب تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت إشعاراً كتابياً للسلطة الإدارية المحلية قبل موعد النشاط بأربع وعشرين ساعة على الأقل، يتضمن توقيت الانطلاق والانتهاء والمسار المحدد.
أزيد من 15.8 مليون ناخب مسجل
تجرى انتخابات مجلس النواب لسنة 2026 في ظل تسجيل 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً وناخبة في اللوائح الانتخابية العامة.
وتمثل النساء 46 في المائة من مجموع المسجلين، وفق المعطيات الرسمية المنشورة بشأن الهيئة الناخبة.
وسيتم التصويت داخل التراب الوطني يوم 23 شتنبر، وفق التوقيت والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، مع اعتماد بطاقة التصويت والوثائق المطلوبة لإثبات هوية الناخب.
ضوابط الإعلانات الانتخابية
تخضع الإعلانات الانتخابية من حيث إعدادها وتعليقها وتوزيعها لمقتضيات قانونية وتنظيمية، مع منع وضعها في عدد من الأماكن والتجهيزات غير المخصصة لذلك.
كما يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية في أنشطة الحملة الانتخابية.
وتشمل الضوابط أيضاً شكل الإعلانات والمنشورات، والأماكن التي يمكن تعليقها فيها، وكيفية استعمال مكبرات الصوت وتنظيم المواكب والاجتماعات الانتخابية.
ويتعين على الأحزاب والمترشحين احترام القرارات الصادرة عن السلطات المحلية بشأن الأماكن المخصصة للإعلانات وتنظيم الأنشطة في الفضاءات العمومية.
مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل الحملة
تشكل المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إحدى وسائل التواصل المستعملة خلال الحملة، مع خضوع المضامين الانتخابية للقواعد القانونية المتعلقة بالدعاية والجرائم الانتخابية.
وينص القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على معاقبة نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.
ويختلف الإعلان المؤدى عنه عن المنشور العادي غير الممول؛ فالأول يُدفع مقابله المالي للمنصة من أجل توسيع نطاق وصوله إلى المستخدمين، بينما ينشر الثاني بصورة عادية على حساب الحزب أو المترشح.
كما تشمل المقتضيات القانونية الأفعال الانتخابية المرتكبة بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح والتطبيقات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
منع الهدايا مقابل التأثير في التصويت
تجرّم القواعد المنظمة للانتخابات تقديم الأموال أو الهدايا أو التبرعات أو الوعود بها بقصد التأثير في تصويت الناخبين.
ويشمل المنع تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها إلى جماعة ترابية أو مجموعة من المواطنين خلال الحملة إذا كان الهدف منها التأثير في اختيار الناخبين أو بعضهم.
كما تخضع الادعاءات المتعلقة بشراء الأصوات أو استعمال المال لاستمالة الناخبين للبحث والإثبات من طرف الجهات المختصة، ولا يكفي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات وقوعها.
مراقبة مصاريف الحملة
يلتزم وكلاء اللوائح بإعداد حسابات حملاتهم الانتخابية، وتوثيق الموارد والمصاريف المرتبطة بها، واحترام السقف المحدد للإنفاق.
وتشمل النفقات الانتخابية، بحسب طبيعتها، مصاريف الطباعة والتنقل والاتصال وكراء المقرات والقاعات والتجهيزات والمواد المستعملة في الحملة.
ويتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لذلك، إلى جانب إيداعه في شكله المادي، فيما يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص الحسابات والوثائق المرفقة بها.
حياد الإدارة والوسائل العمومية
تخضع العملية الانتخابية لمبدأ حياد السلطات والإدارات والمرافق العمومية تجاه جميع اللوائح والمترشحين.
ولا يجوز استعمال ممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، بما فيها السيارات والمقرات والتجهيزات والموارد البشرية، في الدعاية الانتخابية لفائدة حزب أو مترشح.
ويشمل ذلك ضرورة الفصل بين الأنشطة التي ينجزها المسؤولون المنتخبون في إطار مهامهم المؤسساتية، والأنشطة التي يباشرونها بصفتهم مرشحين خلال الحملة.
مراقبة الانتخابات
أعلنت البوابة الرسمية للانتخابات تعبئة أزيد من ثلاثة آلاف ملاحظ، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، لمتابعة الانتخابات التشريعية.
وتشمل الملاحظة المستقلة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق الاعتمادات والقواعد المنظمة لها، من الحملة إلى التصويت وفرز الأصوات وإعداد المحاضر.
الحملة بإقليم بنسليمان
انطلقت الحملة الانتخابية بإقليم بنسليمان في الدائرة المحلية التابعة لعمالة بنسليمان، إلى جانب الدائرة الانتخابية الجهوية.
وتتوزع المنافسة المحلية بالإقليم على دائرة واحدة مخصصة لها ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، إلى جانب المقاعد المخصصة للدائرة الجهوية للدار البيضاء سطات.
وبدأت الأحزاب واللوائح المشاركة في تنظيم أنشطتها التواصلية وتقديم مرشحيها وبرامجها، على أن تستمر الحملة إلى منتصف ليلة 22 شتنبر.
آخر موعد للتصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج
تظل المنصة الإلكترونية الخاصة بإعداد وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، المعنيين بهذه المسطرة، مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر.
وتخضع الوكالة للشروط والإجراءات القانونية المقررة، على أن يمارس الوكيل عملية التصويت داخل مكتب التصويت المحدد يوم الاقتراع.
الحملة تنتهي ليلة 22 شتنبر
تنتهي الحملة الانتخابية في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، ويمنع بعد انتهاء أجلها مواصلة الدعاية الانتخابية بالوسائل المنصوص عليها قانوناً.
ويتوجه الناخبون في اليوم التالي، الأربعاء 23 شتنبر، إلى مكاتب التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب، قبل بدء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر والإعلان عن النتائج وفق المساطر القانونية.
