المغرب نيوز / متابعات
نشر الأستاذ والحقوقي محمد أغناج المحامي بهيئة الدار البيضاء عبر صفحته الفيسبوكية تدوينة عبارة عن نصيحة من المحامية المقتدرة الاستاذة صوفيا الحسني وصفها بالمهمة جدا، ويتعلق الأمر بطلبات تأخير سداد الديون والمطبوع النموذجي المعد من طرف الابناك، مشيرا إلى أهمية الانتباه إلى بنود هذا الطلب مع التحذير من الفقرة الرابعة ” احذروا الفقرة الرابعة ” من هذا النموذج الذي يتم تداوله من طرف الأبناك من أجل تأجيل الإستحقاقات الناتجة عن القرض الاستهلاكي أو العقاري المعتمد من طرف المجموعة المهنية للبنوك.
فبمجرد الإمضاء عليه، تعطي للبنك حق التحكم في سعر الفوائد الناتجة عن هذ التأجيل و كذا جدول الإستخماد لكي تجد نفسك، بعد مدة التأجيل، مضطر لأداء مستحقات بمبلغ يفوق المبلغ المذكور في عقد القرض الأساسي. مع التأكيد على أنها غير قانونية “تعد الفقرة الرابعة غير قانونية لإعتبار التأخير المرتكز على وضعية إستثنائية لا تترتب عليه أي فوائد.”
من جهة أخرى فمقتضيات الفقرة المذكورة قد تعرقل إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل سلك مسطرة الإمهال القضائي التي لا تترتب عليها إي فوائد طيلة مدة الإمهال.
وفي آخر التدوينة وجهت نصائح للراغبين في الإستفادة من هذا التأخير في سداد الديون بكتابة الطلب بصفة شخصية مع التركيزعلى النقاط التالية:
– مدة التأجيل المحددة في ثلاث أشهر مع حفظ الحق في تأجيل ثان ؛
– الإعفاء من كل فوائد التأخير مع حفظ الحق في ثبات مبلغ الاستحقاق الأول.
– طلب تمديد كل التأمينات التي تغطي قرضك طيلة فترة التأجيل .
في حال تم رفض طلبك من طرف البنك، قم بإرساله عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عن طريق أحد السادة المفوضين القضائيين كي يتم الرجوع إلى محضر التبليغ أمام القضاء عند الإقتضاء.
(نموذج الطلب)
