المغرب نيوز
تناقلت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزارة الداخلية تتجه نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وفي هذا الصدد, أكد مصدر مطلع على أن الأخبار المتداولة مجرد ادعاءات غير صحيحة وغير ذات أساس من الواقع.
وأكد ذات المصدر أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمملكة، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها.
