المغرب نيوز
بعد أن وقفت المحكمة الإدارية على العيوب الشكلية و المسطرية التي عرفتها قضية فسخ عقدة إنتاج الشتائل مع شركة سطاسن، موضوع الصفقة رقم 1/2014 أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي، رقم 1991 بتاريخ 20-5-2016، القاضي بأداء المندوبية السامية للمياه و الغابات مبلغ 811.211.70 درهم لفائدة المدعية الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2-06-2015 إلى تاريخ التنفيذ و إرجاع 16.575 من الحاويات الفارغة و 34038 من الحاويات المملوءة مع تحميل المدعى عليها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به .
و حسب الحكم الابتدائي رقم 1991 بتاريخ 20/5/2016 و القرار رقم 6331 بتاريخ 27 دجنبر 2016 الصادرين عن المحكمة الادارية بالرباط ، يتبين ان القضاء اعتمد في حكمه على عدة هفوات و منها على سبيل المثال أن الخبير المؤسس عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى ركز على المعطيات المرقمة الموجودة ضمن الخبرات المنجزة من الخبراء المعينين من طرف المحاكم مع الاستئناس بتقارير المختصين في مجال إنتاج الشتلات و الشتائل ، و الذين تحملوا المسؤولية في هذا القطاع على مستوى المندوبية السامية للمياه و الغابات ، و محاربة التصحر ، و استبعد التقارير المنجزة من احد طرفي النزاع. و خلص إلى تحديد نسبة نائلة الصفقة من خلال تحديد نسبة الشتائل المفردة و المطابقة في 96،31 بالمائة ، مما تكون عليها الشركة محقة في استخلاص قيمة الإشغال المنجزة التي وقف عليها الخبير المنتدب ، و لم تعقب الإدارة المستأنفة على نتائجها بمقبول، ويظل تبعا لما ذكر ما أثير بهذا الخصوص من طرف الإدارة غير قائم على أساس.
– من سيتحمل هذه المسؤولية؟ و ما هو مصير مشتل شفشاون المغلق بسبب النزاع ؟
وإلــــــى متى ستظل الدولة تتحمل مسؤولية أشخاص لا يحسنون التدبير و تنوب عنهم في دفع الغرامات؟ الم يحن الوقت لمحاسبة المخلين بالقوانين و الأعراف الإدارية، و اعتبار المستثمرين النزهاء شركاء بدل من خصوم و ذلك من اجل بناء مغرب الغد الذي بتمناه المواطن الصالح ، بقيادة ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده.
نسخة من منطوق الحكم الإبتدائي والإستئنافي
