عامل بنسليمان يترأس اجتماعا لبحث الترتيبات الخاصة بتموين الأسواق خلال شهر رمضان المبارك
تقرير يوسف العمراني / عدسة مبروك الخياطي
ترأس السيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان يوم الإثنين 29 مارس 2021، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة بنسليمان، اجتماعا تنسيقيا حول تتبع وضعية التموين و الأسعار و تنظيم عمليات المراقبة بنقط البيع، بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 1442هـ/2021 م، وذلك بحضور السيد “كريم بوسلهام” الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورجال السلطة المحلية والإقليمية، وممثلي المكاتب الصحية بالإقليم، وممثل المصلحة الجهوية للمكتب الوطني البين مهني للحبوب والقطاني، ومندوب المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة ببنسليمان، وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (Onssa) ببنسليمان، وممثل عن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، وممثل عن المندوبية الإقليمية للصحة، وممثل عن المندوبية الإقليمية للفلاحة.
وأكد السيد “سمير اليزيدي” عامل الإقليم في كلمة له بالمناسبة على أن وضعية التموين الحالية والمرتقبة خلال الأسابيع المقبلة تتسم بعرض يفوق الطلب، يلبي حاجيات المستهلكين بالإقليم من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، خاصة التي تستهلك بشكل كبير في هذا الشهر المبارك، كما أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الحبوب و القطاني انخفاضا في أسعارها خلال شهر رمضان، وذلك بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة، وانتعاش الاقتصاد الوطني بعد تخفيف الحجر الصحي.
كما أشار السيد العامل إلى أن هذه الوضعية المطمئنة للتموين لا تغني عن ضرورة التنسيق بين كافة المتدخلين لتتبع وضعية التموين ضمانا للوفرة في المواد الاستهلاكية، خاصة تلك التي يقبل عليها المواطن بكثرة، وذلك في إطار احترام تام للجودة والأثمنة، ومراعاة للقدرة الشرائية للمستهلك عن طريق الحرص على محاربة كافة الممارسات غير المشروعة كإحتكار السلع من طرف التجار، وإيلاء الأهمية المطلوبة لمعالجة شكايات المواطنين بخصوص التموين والجودة والأثمان.
وشدد السيد سمير اليزيدي في مداخلته على ضرورة تعبئة جميع المصالح القطاعية بالإقليم (سلطات محلية، مصالح أمنية) حتى يمر هذا الشهر في ظروف حسنة وفق التدابير المعمول بها في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك للسنة الثانية على التوالي، والمتمثلة في تعزيز الرقابة الصحية لاحتواء إنتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي بكل الفضاءات والتجمعات التجارية، ونقاط البيع ومحلات تقديم الخدمات التي تعرف رواجا هاما، قبل وخلال شهر رمضان، حيث أن أهمية التنسيق بين كافة المتدخلين لتتبع وضعية التموين تتجلى في ضمان :
- وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية خاصة التي يقبل عليها المواطن بكثرة خلال الشهر الفضيل.
- احترام تام للجودة والأثمنة التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
- تكثيف المراقبة للأنشطة التي تظهر في شهر رمضان خاصة تلك التي تنشط في إطار القطاع غير المهيكل مثل:
- الورشات السرية لصنع حلوى الشباكية.
- مواقع الذبيحة السرية.
- مواقع بيع الأسماك.
- نقط بيع الحليب بالتقسيط.
- نقط بيع العصير على الأرصفة.
- نقط بيع السلع المهربة.
- نقط تجمع الباعة المتجولين.
واختتم السيد العامل كلمته بالتنويه بعمل اللجن المحلية في السهر على ضمان عملية المراقبة واحترام الشروط المعمول بها لحفظ سلامة وصحة المستهلك، مع الأخذ بالاعتبار جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين، واحترام الأسعار التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، كما دعا هذه اللجن إلى التحلي بروح اليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق، وإلى تكثيف عمليات التحسيس و المراقبة خلال الشهر الفضيل الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك.
وكان اجتماع عقد، مؤخرا بالرباط، تحت إشراف وزارة الداخلية، بمشاركة مسؤولي عدة قطاعات وزارية وولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية قبيل شهر رمضان وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
من جانبه، أكد السيد “عبد الرحيم الحمداوي” رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، أن المعطيات العامة حول الاستهلاك ووضعية التموين والأسعار بالعمالة، تكشف من خلال تقارير مختلف القطاعات والمصالح الإدارية المختصة وكذا من خلال المعاينات الميدانية بالأسواق المحلية، أن وضعية التموين المتعلقة بالمدخرات والإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، أن جل المواد الغذائية متوفرة بالأسواق، وأن التموين يتجاوز حاجيات السوق المرتقبة.
وأشار إلى أن وضعية الأثمان تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستويات عادية مع تسجيل استقرار في أثمان الحبوب والقطاني، وتسجيل انخفاض ملموس في أسعار بعض المواد (الخضر وأثمان اللحوم الحمراء) باستثناء بعض المواد بفعل تغيير العادات الاستهلاكية وتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان موازاة مع قلة العرض.
