“أساتذة التعاقد” يخوضون إضرابا وطنيا طيلة ثلاثة أيام

وتأتي هذه الخطوات، وفق المصدر نفسه، تنزيلا لبرنامج التنسيقية “النضالي” حتى إسقاط”مخطط التعاقد” وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم الموظفين قبل 2016.

وقبل أيام، هدّد الأساتذة المتعاقدون بمقاطعة الامتحانات، اقتراحا وتصحيحا وحراسة، والاستمرار في عملية الانسحاب من المجالس التعليمية ومجلس التدبير والمجالس التربوية.

وأفادت التنسيقية، في بلاغ، عقب اجتماع مجلسها الوطني في الرشيدية يوم 13 دجنبر الجاري، بأنها “تتابع بقلق شديد خطورة الوضع الكارثي داخل المنظومة التربوية”.

ويأتي على رأس هذه المطالب، بحسب ما جاء في البلاغ نفسه، إسقاط مخطط التعاقد.

وشدّدت التنسيقية في بلاغها على أن الموسم الدراسي 2021 -2020 “موسم فاشل يفتقر إلى أدنى شروط العدالة والإنصاف”.

وحمّلت التنسيقية الوزارة الوصية “مسؤولية ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين”، بسبب نهجها ما وصفته بـ”المقاربة الفوقية الأحادية في التدبير”.

ويأتي مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية على رأس المطالب التي ما فتئت هذه الشريحة من الأساتذة تطالب بها منذ سنوات، لكنْ دون أن تتم الاستجابة له حتى الآن.