أعوان ورجال السلطة ببنسليمان على وشك إنهاء عملية إحصاء المواطنين للتلقيح ضد كورونا

علم موقع “مغرب نيوز” من مصادر جد مطلعة، أن السادة أعوان السلطة المحلية من الشيوخ والمقدمين التابعين لمختلف المقاطعات الحضرية والقيادات التابعة لعمالة إقليم بنسليمان، قد شارفوا على إنهاء عملية تسجيل أرقام هواتف المواطنين في الجماعات الخمسة عشرة بالإقليم، تحت الإشراف المباشر للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد بهمة ومسؤولية كبيرة، وبتوجيهات سديدة للسيد “سمير اليزيدي” عامل إقليم بنسليمان.

كما علمنا من نفس المصادر، أن أعوان السلطة يقومون بتسجيل رقم هاتف فرد واحد من كل أسرة خلال المرحلة الأولى من العملية، وتدخل في إطار إحصاء المواطنين الذين سيستفيدون من لقاح كورونا، التي ستبدأ حملته في غضون بضعة أسابيع.

واعتقد العديد من النشطاء الذين تناقلوا خبر تسجيا أرقام الهاتف، أن الأمر يتعلق بعملية تجنيد إجباري تحسبا لأي مواجهات عسكرية في الصحراء، غير أن مصادر مطلعة نفت الأمر وأكدت أن الأمر يتعلق بلقاح كورونا.

ولقد أعدت ولايات وعمالات الأقاليم لوائح المواطنين، حيث قاموا بتسجيل عناوين سكناهم وبطائق تعريفهم الوطنية، حيث قاموا بتكليف الشيوخ والمقدمين بالتواصل المباشر مع المستفيدين الاوائل من التلقيح.

[wp_ad_camp_1]

ويعدّ التلقيح الحلّ المثالي لوقف زحف الوباء، وسيتمّ تضمينها المعطيات الخاصة بالمعنيين بالاستفادة منها وتوثيقها استنادا إلى عدد من المساطر الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ويخولّ هذا النظام المعلومياتي، الذي سيمكّن من تدبير هذه العملية تدبيرا سليما، لممثلي السلطة إمكان تصحيح المعطيات الخاصة بالمواطنين القاطنين في نفوذ الملحقات الإدارية، والتي تشمل وثائق الهوية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني (إن كان متوفرا) وغيرها من البيانات.

وينطبق هذا على الوفيات وكذا على وضعية أفراد الجالية المغربية بالخارج والأجانب والأشخاص غير المعروفين.

وستتم إعادة توزيع الأشخاص، سواء منهم من يقطنون في النفوذ الترابي أو غير القاطنين صوب المراكز الصحية المعنية، إما فرديا أو جماعيا، وتصحيح كل المعطيات التي قد تشوبها شائبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وكذا الوفيات بفيروس كورونا المستجد في عموم التراب الوطني، وإن كانت جهة الدار البيضاء سطات الأكثر تضرّرا من الجائحة على الصعيد الوطني.