روتز لاند نيوز
تدارس وصادق المجلس الحكومي اليوم ضمن أشغال إجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس 13 يونيو 2019 وصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 ابريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وهي:
1- مشروع مرسوم رقم 2.19.424 يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن السيد وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف الى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الد خل ويتضمن هذا المشروع أربع مواد، تحدد المادتين الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وفق الشكل التالي:
– ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية.
وابتداء من فاتح يوليوز 2020 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما.
ونص المرسوم على أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
2 – ستة وثلاثون (36) مرسوما لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، وتهم:
– موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
– المتصرفون والمحررون المشتركون بين الوزارات.
– المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون المشتركون بين الوزارات.
– هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
– هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
– هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.
– هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.
– هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
– هيئة الممرضين بوزارة الصحة.
– موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– رجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين.
– القضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
– القضاء من الدرجة الاستثنائية.
– هيئة كتابة الضبط.
– قضاء المحاكم المالية.
– رجال السلطة.
– بعض موظفي الإدارات العمومية.
– المفتشية العامة للإدارة الترابية.
– الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين.
– الشيوخ والمقدمين القرويين.
– هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
– المكلفون بالدراسات في مختلف الوزارات.
– هيئة التفتيش العام للمالية.
– موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
– موظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين.
– هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
– هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
– هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
– هيئة تفتيش الشغل.
– الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
– الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية.
– التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
– هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.
– الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
– موظفو وزارة الشؤون الثقافية.
تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وتهدف إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وذلك من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، على النحو التالي:
* الزيادة في الأجور:
– زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10
(الرتبة1 إلى 5) فما تحت على 3 أشطر:
200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019
200 درهم ابتداء من فاتح يناير2020
100 درهم ابتداء من فاتح يناير2021
– زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10
(ابتداء من الرتبة 6 فما فوق)، على 3 أشطر:
200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019
100 درهم ابتداء من فاتح يناير2020
100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021
وبإقرار هذه الزيادة سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.
