روتز لاند نيوز
قررت وزارة الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون،نتيجة الصراعات التي يعرفها بين المعارضة والأغلبية، للمرة الثانية لستة أشهر بعد انتهاء مدة التمديد الأولى البالغة 6 أشهر كذلك منذ منتصف ماي الماضي.
وعلّلت وزارة الداخلية قرارها المذكور،الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس الإثنين بأن الأسباب التي دعت إلى توقيف مجلس كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة به، بموجب القرار المشار إليه رقم 1528.18، مازالت قائمة” وأن ” يمدد توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ايتداءً من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه”.
وأضافت وزارة الداخلية أن “اللجنة الخاصة، التي تم تعيينها بموجب القرار السالف الذكر، ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور”،خلال مدة التوقيف،كما عبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
وقال عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم- واد نون، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.
وأضاف بوعيدة: “كما تحتل جهة كلميم- وادنون المرتبة الأولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب، ستحتل أيضا الرتبة الأولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا إلى أي انتخابات، وكفى المواطنين شرها”.
