يوم تواصلي وتحسيسي حول دعم مزاولة مهام شرطة المياه بناء على القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء(صور)
بوشعيب العمراني / روتز لاند نيوز
نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم بنسليمان يوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018، يوماً تواصلياً وتحسيسياً حول دعم مزاولة مهام شرطة المياه،وذلك من أجل تبادل الآراء بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
لقاء شهد حضور السيد عامل صاحب الجلالة علي اقليم بن سليمان والسيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس المحكمة الابتدائية و السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والسادة رجال السلطة المحلية والاقليمية ومختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية،ومختلف المتدخلين والفاعلين في قطاع الماء،وممثلين عن المجتمع المدني و رجال الصحافة والإعلام .
وقد افتتح هذا اللقاء بكلمه ترحيبية للسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم بنسليمان أبرز من خلالها الصيرورة التاريخية التي انتهجها المغرب في سن سياسة مائية حكيمة ارتكزت في أساسها على ترشيد واستثمار الثروات المائية،من خلال سياسة بناء السدود التي انتهجها الملك الراحل الحسن الثاني وسار على نهجها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بعدها اعطيت الكلمة الى السيد مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية والذي بدوره سلط الضوء على على النصوص القانونية المتعلقة بالماء في المغرب والاكراهات الراهنة والرهانات المطروحة لكسب كل التحديات المرتبطة بتطور العمراني والديموغرافي وحاجيات الاوراش الكبرى والقطاعات الاقتصادية وخاصة الفلاحية و الصناعية والسياحية،والتي جعلت المشرع المغربي يلجأ من خلال هذا المنطلق الى وضع قانون الماء 95.10،الذي مهد الطريق نحو سياسة وطنية كفيلة بالاستجابة للحاجيات المائية الضرورية على أساس التشاور و حماية الموارد المائية من التلوث والتبذير،باعتبار الدولة معنية بصورة أساسية في صياغة التوجهات العامة لسياسة تدبير المياه، إما على سبيل تقديم الرأي والاستشارة او المساهمة في إنجاز المشاريع التي تتعلق بتدبير المياه وحمايتها.
أما الدكتور محمد طارق فقد تناول من خلال عرض مفصل ثلاث نقط رئيسية جاءت على الشكل التالي :
- تقديم مستجدات قانون الماء 15-36.
- دور شرطة المياه من خلال المهام والاكراهات.
- تذكير بالمخالفات و العقوبات المنصوص عليها في القانون 15-36.
وبعد استراحة شاي انتقل الحضور للورشات التطبيقية حيث تمت دراسة حالات ملموسة من الواقع حول ممارسات شرطة المياه،مع تقديم بعض التجارب من طرف المشاركين في الورشات،و فتح باب النقاش لمناقشة ما جاء في الورشات من أفكار ومقترحات همت بالاساس مختلف المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها بفضل قانون الماء ونصوصه التطبيقية،انطلاقا من الدراسات والتجارب الميدانية لوكالة الحوض المائي لابي رقراق والشاوية في تدبير وتنمية وحماية الموارد المائية.
وقد خلص هذا اللقاء الي رفع مجموعة من التوصيات من اجل المزيد من التنسيق بين وكالة الحوض المائي والجهاز القضائي والسلطات المحلية من أجل التحسيس بأهمية قانون الماء وتعبئة كل المتدخلين لتفعيل مقتضياته، ودعم مزاولة مهام شرطة الماء، وذلك قصد ضمان الأمن المائي والأمن الغذائي وقصد حماية الموارد المائية كماً وكيفاً، هاته الموارد التي تعتبر من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي للبلاد.
