موطني نيوز
علم موطني نيوز من مصادر مطلعة أن حكومة سعد الدين العثماني في صدد المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بدعم المنابر الإعلامية، وذلك بعد وضع مجموعة من الشروط التي تراها مناسبة لدعم المنابر الإعلامية القانونية والتي تتمحور بحسب معلومانتا أن هذا المرسوم يلزم المؤسسات الصحافية والمنابر الاعلامية بتوفرهم على شروط خاص تتمثل في تطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين واحترام اخلاقيات المهنة، وعليه فقد أشترطت في في أي مطبوع ورقي يصدر بصفة دورية، أن يمتلك اضافة الى رئيس التحرير، 11صحافيا مهنيا، و6 صحافيين مهنيين بالنسبة المطبوعات الاسبوعية كما اشترط المرسوم على كل المواقع الالكترونية تشتغل مدير للنشر و3 صحافيين مهنيين على الاقل بصفقة دائمة، وعلاوة على الشروط المذكورة يشترط مشروع المرسوم ان يستوفي كل مطبوع دوري ورقي شروطا اخرى تتمثل في ان يكون اخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني او الجهوي، وان يكون موجها للعموم يثمن محدد، او عن طريق الاشتراك وان لا يكون عبارة عن نشرات داخلية او مجانية وان لا تتعدى مساحته الاشهارية 50 في الماىة من كل عدد، وان يصدر على فترات زمنية منتظمة ، ودون انقطاع لمدة سنتين، وان يتضمن الاشارة الى عدد النسخ المسحوبة والى دورية صدوره.
اما بالنسبة للصحف الالكترونية فقد اشترط المرسوم المزمع التصويت عليه ان تكون مقيدة بقانون الصحافة والنشر وان تكون اخبارية عامة لها صلة بالاحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية، وان يكون مضمونها الاعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الانترنيت أو أي وسيلة الالكترونية أخرى، وان لاتتجاوز المساحة المخصصة للاشهار 3 في المائة من المساحة الاجمالية وان يحين على مدار اليوم، وان يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وان تكون ذات اشارة مرجعية على الاقل على اهم محركات البحث وان تتوفر على قاعدة معطيات احصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد القراء والزوار.
