المحكمة الادارية بالرباط حكمها النهائي ببطلان رئاسة صبير لمجلس المحمدية وإعادة الانتخابات من جديد

المغرب نيوز

بعدما تقدم السيد محمد العطواني بتاريخ 20 ماي 2019، بمقال استئنافي لدى محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، يلتمس من خلاله التصريح بإلغاء الحكم رقم 425، بتاريخ 11 مارس 2019، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في الملف رقم 1/7107/2019، القاضي بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، والحكم لفائدته بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 31 دجنبر 2018، مع ما ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وذلك لكونها جاءت مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية من حيث أهلية الترشح المنافسة إيمان صبير بحكم كونيها وكيلة لائحة النساء ولكون عملية انتخاب الرئيس جاءت في إطار دورة استثنائية عن طريق الأغلبية النسبية بدل اعتماد الأغلبية المطلقة المقررة قانونا، أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها النهائي في القضية التي رفعها السيد محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار،ضد السيدة ايمان صبير عن العدالة والتنمية التي ترأست المجلس الجماعي وقضت المحكمة ببطلان رئاسة صبير واعادة الانتخابات من جديد.

وكان السيد محمد العطواني قد أدلى بشهادة طبية تفيد تعرضه لاعتداء عنيف من قبل أشخاص “يتبين من أنهم خارج مدينة المحمدية”، وقاموا بتكسير اضلاعه، ادت الى ثبوت عجز طبي لمدة 32 يوما، خلال محاولته ولوج مقر الجماعة لحضور أشغال الدورة خاصة وأنه كان مرشحا لرئاسة المجلس كوكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار.

وكان محمد العطواني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تعرض لاعتداء .
وقال العطواني يومها انه “تمت ممارسة العنف في  في حقه واعتداء، والامر  لا علاقة له بالعملية الانتخابية الديمقراطية التي كان من المفترض أن تشهده الجماعة انذاك، والمفروض أن يسود فيها الإحترام وتغليب الصالح العام”.

وعليه فإنه طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية فإن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء النتيجة الانتخابية، مما يبقى معه ترتيب الآثار عن هذا الحكم رهين باكتسابه الصبغة النهائية بعد استكمال الإجراءات والمساطر القضائية المتعلقة بالتبليغات والتي خصص لها القانون أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار مع إضافة آجال 30 يوما للطعن فيه بالنقض ممن له الصفة أو المصلحة، يضاف إلى هذه الآجالات المدة المخصصة قانونا لمحكمة النقض للبث في الطعن بالنقض والمحددة في شهران من تاريخ الإحالة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.