إعتقال رجل أمن سرب معلومات مغلوطة لمنابر غير مرخص لها للإساءة الى مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء

المغرب نيوز / متابعات

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، مؤخرا، موظف أمن يعمل بالمنطقة الأمنية ابن امسيك، للاشتباه في تسريبه معلومات مغلوطة لموقع إخباري في ملكية مهاجر مغربي، نشرها على شكل مقالات تضمنت اتهامات بالفساد لمسؤولين أمنيين كبار بالبيضاء.
واحيل رجل الأمن على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم إفشاء السري المهني والإدلاء ببيانات كاذبة،  فيما تقرر متابعة صحافيين محسوبين على مواقع إلكترونية في حالة سراح في هذا الملف، بعد أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية في محاضر قانونية، وأجمعوا على أنه هو من يزودهم بالمعلومة المغلوطة، كما يترقب مسؤولو الفرقة الوطنية قدوم المهاجر مالك موقع غير مرخص، الذي نشر الاتهامات الخطيرة إلى المغرب، للتحقيق معه واتخاذ المتعين في حقه.
واوردت يومية الصباح، ان  موقعا إخباريا غير ملائم لوضعيته القانونية مع القانون 88 – 13  المتعلق باللصحافة والنشر في ملكية شخص يعيش خارج التراب الوطني، قد نشر مقالين يتهمان والي أمن البيضاء ونائبه ورئيسي أمن أنفا مرس السلطان ، وسيدي البرنوصي، وعميدا مركزيا بأمن عين السبع الحي المحمدي، بالتورط في قضايا فساد وتقديم والحصول على رشاوى بمبالغ مالية، تصل إلى الملايين مقابل الترقية، أو التعيين في مناصب حساسة بجهاز الأمن بالبيضاء، إضافة إلى تورطهم في محاربة من أسماهم الموقع، الأمنيين “النزهاء” والانتقام منهم ومعاقبتهم.
واضاف نفس المنبر الاعلامي ، ان الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، كان قد توصل بشكاية في الموضوع، واعطى تعليماته  للفرقة الوطنية بفتح تحقيق في النازلة،  وحامت شكوك المحققين في البداية حول أمنيين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية،  وآخرين طردوا من سلك الشرطة لتورطهم في خروقات واختلالات مهنية جسيمة، بتسريب هذه المعطيات الزائفة إلى مالك الموقع من باب تصفية الحسابات والانتقام منهم، ليتمكنوا في الأخير من الوصول إلى هوية المتورط، ويتعلق الأمر بأمني يعمل بمنطقة ابن امسيك.
وكشفت المصادر أن عناصر الفرقة توصلت بمعلومة تفيد أن الأمني المتهم استغل نشوب خلاف بين رئيس الدائرة الأمنية التشارك بسيدي البرنوصي وامرأة، تم نقلها في ما بعد إلى المستشفى، فلحق بها وانتحل صفة صحافي وسجل معها مقطع فيديو يتضمن إساءة لرجال الأمن، وسلمه لعدد من المواقع الإلكترونية.
وأثناء البحث مع المتهم، تبين أنه ألحق بالعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بمنصب تقني، وتورط في أخطاء جسيمة وصلت إلى حد ربطه علاقات مشبوهة مع جهات مبحوث عنها، ليتقرر نقله إلى مفوضية الشرطة بمديونة برتبة رجل أمن، فتكررت أخطاؤه، لتتم معاقبته من جديد بنقله للعمل بأمن أكادير، قبل أن يحط الرحال في الأخير بالمنطقة الأمنية ابن امسيك.
وبسبب هذه العقوبات المتتالية، كن المتهم حقدا للمسؤولين الكبار بالبيضاء، إذ ظل يحملهم مسؤولية العقوبات، التي نفذت في حقه، فنسج علاقة مع مالكي مواقع إخبارية، بعضها غير مرخص قانونا، وظل يزودهم بمعلومات وأخبار مغلوطة، قبل أن يتورط في تسريب اتهامات خطيرة في حق رؤسائه بولاية أمن البيضاء.