بالصور : السلطات المحلية ببنسليمان تشن حملة واسعة لتحرير سوق الجملة للخضر والفواكه وإعادة تنظيم الفضاء التجاري

تقرير وعدسة : بوشعيب العمراني

بتعليمات من السيد “الحسن بوكوتة” عامل إقليم بنسليمان، وبتنسيق مع السيد “ميمون خويا موح” الكاتب العام للعمالة، وتحت إشراف السيد “كمال شتوان” باشا مدينة بنسليمان، وبتعاون مع مصالح المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، قام السيد “عبد الرحيم المعيطي” قائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنسليمان، بمعية السيد “يونس توابي” قائد الملحقة الإدارية الأولى ببنسليمان، والسيد “علاء زولاغ” قائد الملحقة الإدارية الثانية ببنسليمان، صباح يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بتدشين حملة ميدانية واسعة باشرتها السلطات المحلية، استهدفت تحرير سوق الجملة للخضر والفواكه من مظاهر الفوضى والاستغلال غير القانوني للملك العمومي، في خطوة تروم إعادة النظام وتحسين ظروف العمل داخل هذا المرفق الحيوي.

وحسب ما عاينته عدسة الموقع من عين المكان، فقد تدخلت السلطات، مدعومة برجال الأمن الوطني بالهيئة الحضرية بالمنطقة الاقليمية للأمن ببنسليمان، وعناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة المحلية، وباستعمال الشاحنات والآليات والمعدات اللوجيستيكية التي تتوفر عليها الجماعة الحضرية، وشركة النظافة وأحد الخواص الذي ساهم بجرافة، لإزالة عدد من “البراريك” التي كان يستغلها تجار الخضر والفواكه بالحملة وتجار المتلاشيات، في إطار عملية شاملة لإعادة هيكلة الفضاء وتنظيمه بما يليق بصورة المدينة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مجهودات أوسع تبذلها السلطات على مستوى إقليم بنسليمان لمحاربة احتلال الملك العمومي، خاصة داخل الأسواق التي تعرف كثافة تجارية يومية، حيث تسعى الجهات المعنية إلى فرض احترام القوانين المنظمة واسترجاع الفضاءات المشتركة لفائدة جميع المرتفقين.

وقد خلفت هذه العملية تفاعلات متباينة، إذ عبّر عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها ستساهم في تحسين ظروف السلامة والنظافة وتنظيم حركة البيع والشراء داخل السوق. في المقابل، أبدى بعض المهنيين تخوفهم من تأثير هذه الإجراءات على مصدر رزقهم، مطالبين بإيجاد بدائل منظمة تحفظ كرامتهم وتضمن استمرارية نشاطهم التجاري.

ويرى متتبعون أن مثل هذه الحملات تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات التي تعرفها أسواق الخضر والفواكه، سواء من حيث تنظيم سلاسل التوزيع أو مراقبة الأسعار، وهو ما يفرض ضرورة إرساء توازن بين فرض القانون ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين داخل القطاع.

وتبقى هذه المبادرة جزءاً من رؤية أشمل تروم تأهيل الأسواق وتحسين جاذبيتها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الدينامية الاقتصادية المحلية.