مقارنة الحكومة الحالية 23 وزير بحكومة 1999 التي تضم 41 وزيرا..
د. عبد الله شنفار / المغرب نيوز
هذا التحليل يعود لسنة 1999 في أطروحة تقدمت بها ونوقشت بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق ؛ الصفحة: 253 و 254، وتوجد بخزانة الكلية.
“إلا أنه إذا كان تعدد المتدخلين له نتائجه في بعض القطاعات والأنشطة، فإنه يفقد كل معناه في بعض الأنشطة الأخرى. فبالإضافة إلى التضخم والازدواجية في النشاط والعمل وتكليف المالية العامة للدولة، يفتح المجال للتناقض وغياب التنسيق حيث يمكن اختزال هذا الكم الهائل من الوزارات بالتقليص منه، حيث نجد ما يزيد عن 41 وزارة وكتابة دولة ووزارة منتدبة لا تفتح أي مجال للتطور والعمل بكل سرعة ودقة.
فصحيح أن التداخل في طبيعة العديد من الأنشطة افترض أن تأتي في هذا الشكل، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لتوازن القوى الفاعلة. إلا أنه مع ذلك تبقى العديد من المرافق في شكل وزارات غير ضرورية، اصبحت تشكل مجرد ثقل على ميزانية الدولة. بحيث نتساءل عن دور :
– الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والعالم العربي والإسلامي، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؟ أين يبدأ اختصاص هذه وأين ينتهي اختصاص تلك ؟
– وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لكن أين هو مجال الاهتمام بالموارد البشرية في الإدارة العمومية ؟ وهل الإصلاح سيقتصر على الهياكل فقط أم الهياكل والأشخاص بداخلها ؟.
– عن الاهتمام الذي سيشمل التكوين المهني في ظل إلحاقه بالتنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل، بحيث كان حريا أن تخصص له وزارة قائمة بذاتها إذا أردنا فعلا توجيه التعليم نحو المردودية والإنتاج ؟.
الوزارة الأولى – الشؤون الخارجية والتعاون – الداخلية – العدل – الأوقاف والشؤون الإسلامية – الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان – الاقتصاد والمالية – الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري – الأمانة العامة للحكومة – الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية – التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة – السياحة – التجهيز – النقل والملاحة التجارية- الطاقة والمعادن – التربية الوطنية – التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي – الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان – الشؤون الثقافية – الصحة – الشبيبة والرياضة – الاتصال – الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – الوزارة المكلفة بالقطاع العام والخوصصة – الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني – الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون العامة للحكومة – الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط – الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والعالم العربي والاسلامي.
– الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري – الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلفة بالمياه والغابات – الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني – كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبريد والتقنيات الإعلامية – كتابة الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالتعاون – كتابة الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالإسكان – كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة= =والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية – كتابة الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي – كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة.
– كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة بالتضامن والعمل الإنساني – كتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة بالمعاقين.