ماذا نقصد بالتضخم في المال والاقتصاد؟

بقلم : الدكتورعبدالله شنفار

أولًا؛ أهمية البحث في الموضوع:
ننطلق من السؤال المنهجي التالي؛ ونقول أين تكمن أهمية البحث في موضوع التضخم الاقتصادي والمالي؟
ونجيب؛ بأن الأهمية تكمن في بعض العناصر التالية:
– الظرفية الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.
– تأثر وسائل الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري والإنتاج الفلاحي وتقديم السلع والخدمات في مختلف بلدان العالم.
– توقف المبادلات التجارية والملاحة الجوية والبحرية.
– تدهور القوة الشرائية لدى المستهلك.
– فنحن ننتمي إلى دول العالم الصاعدة الذي يلعب دورا متواضعا على المسرح العالمي، وذلك بحكم العلاقة الغير المتكافئة. فالتعاون شمال جنوب في إطار ما يسمى “بإمبراطورية الفوضى” لا يعتبر سوى شعارا ديبلوماسيا؛ وبالتالي فاللحاق في إطار الاعتماد المتبادل يبقى عنصرًا طوباويا بحكم عنصر الاستقطاب الذي هو روح الرأسمالية.
– أصبح معروف اليوم أن قوة الدولة في إطار ما يسمى ب: “نظام عالمي جديد” لم تعد تقتصر فقط على المجال والعتاد العسكري، بل قوتها إنما تكمن في مدى متانة وقوة اقتصادها، قوة التكويم الرأسمالي؛ قوة اعتمادها على الذات. فكم من دولة لها قوة عسكرية ضاربة، لكن هياكلها الاقتصادية تعيش حالة العجز، وبالتالي لا تشكل قوة على الساحة الدولية، فالدول في الصف الأول أصبحت تلوح بورقة التغذية (الخبز) كسلاح فتاك لا نظير له، فالذي لا يضمن قوت يومه من الخبز، أصبح لا يملك حريته في اتخاذ القرار وتحديد السياسات.
– (…).
ثانيا: ما هو الهدف من الدراسة في موضوع التضخم المالي والاقتصادي؟
ونجيب؛ بأن الهدف هو طرح مجموعة من الأسئلة. بطبيعة الحال الأسئلة الجوهرية والأساسية والمهمة والسوية؛ وليس الأسئلة الهامشية والثانوية؛ لأنه من باب العبث وسوء التغذية، محاولة البحث والإجابة عن أسئلة ثانوية؛ والتي هي مجرد مضيعة للوقت من قبل الباحث؛ في محاولته طرح حلول وبدائل ممكنة للمشكل القائم أو توقعية ومستقبلية لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي والوطني لما بعد او اثناء الأزمة. فالإنسان الذكي هو الذي تكون له القدرة على بلورة وبناء أسئلة في شكل إشكاليات ومعادلات في اطار مجموعة من الروابط التركيبية والمعاملاتية؛ وليس الانسان التكنوقراطي الذي ليس له روح إنسانية، ونقدية، الذي يجد حلولا للمشاكل المطروحة بناء على تحليل معين كالآلة الحاسبة.
نحن نعرف أن الاقتصاد العالمي تحكمه روح الاستقطاب أو القطبية، وبالتالي فإن مستويات اللحاق بهذه الأقطاب يتطلب من البلد التوفر على بنيات أكثر تنافسية وقوة مواجهة لقوانين السوق المالية والاقتصادية العالمية.
فكيف تتدخل الدولة للتحكم في مستويات التضخم الاقتصادي والمالي؟
ثالثًا: الجهاز المفاهيمي:
حينما نتحدث عن مفهوم التضخم في حقل العلوم الاقتصادية؛ فهو يحيل إلى عدة مفاهيم من خلال اقترانه بها؛ فهو يحيل إلى فهم في المجال المالي والاقتصادي والمصرفي والسعر والفائدة… وغيرها.
فماذا نقصد بمفهوم التضخم؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم المالي؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم الاقتصادي؟ ماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم الائتمان المصرفي؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم الأسعار؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم الدخل؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم التكلفة؟ وماذا نقصد بالتضخم مقرونًا بمفهوم الكتلة النقدية؟ وما هي أسباب التضخم؟ وما هي نتائج التضخم؟ ماذا يقصد بالتضخم الزاحف؟ ماذا يقصد بالتضخم المكبوت او المتحكم فيه؟ ماذا يقصد بالتضخم المفرط؟
التضخم؛ مصطلح يستعمل للتعبير عن ارتفاع في مستوى معين من المستويات:
ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ ارتفاع المستوى العام للسلع؛ ارتفاع المستوى العام للخدمات؛ ارتفاع المستوى العام للأثمنة؛ ارتفاع المستوى العام للتكلفة؛ ارتفاع المستوى العام للفائدة؛
رابعا: منهجية البحث:
كيف ندرس التضخم المالي والاقتصادي؟
لن نتطرق للنظريات الكلاسيكية التي تناولت موضوع التضخم؛ كآدم سميت؛ كارل ماركس؛ دافيد ريكاردو؛ مالتوس… وغيرهم؛ حيث كان همهم الشاغل والتساؤل حول: لماذا النقود؟ من يتولى صنع النقود؟ من له الحق في الاستحواذ على الأموال؟ هل من العدالة الاجتماعية والأخلاق الاستحواذ على رؤوس الاموال؟ وهذا هو البعد الاخلاقي في المجال الاقتصادي،
فاقتصاديات العالم تحيل إلى فهم في انعدام المعنى؛ فحينما نتحدث عن أهمية وقوة الاقتصاديات الغربية والامريكية؛ فنستحضر فقط المؤشر المالي والمعاملاتي، ورؤوس الاموال الصناعية؛ فهي تتضمن سيطرة مجهولة على المستوى السياسي؛ حيث الديمقراطية حقوق الانسان؛ ولكن ماذا عن نسبة البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والولوج الى الخدمات والتغطية الصحية؟ في حين مجتمعات كليانية وشمولية في ظل الديكتاتورية والضغط؛ هناك سيطرة مجهولة على المستوى الاجتماعي؛ المجانية، التغطية الصحية، مساواة نسبية وتقارب في كتلة الاجور ومستويات العيش.
وبالتالي ظهور المقاربات الاجتماعية والاخلاقية والقيم في تحليل الظواهر الاقتصادية. حيث عدم الخلط بين الخطاب الاقتصادي والتكويم الرأسمالي والندرة في الإنتاج.
فالتكويم الرأسمالي، أمام ضعف الدولة في توجيه وحصر الالتزام بالقطاع العام، وضعف الخوصصة التي يبقى لها أثر هامشي على مجموع النشاط الاقتصادي، يتعارض وخلق سوق كبيرة لجلب الرساميل من خلال الاستثمارات.
مقولة المغرب البلد التنين المقبل
‏”Prochain dragon”،
لكن أيضا يمكن وصفه ب: “المستهلك المتوحش”
‏le consommateur sauvage وليبراليته المتوحشة يجعل من المقولة مجرد لغة ديبلوماسية في غياب إصلاح وتغيير اقتصادي والاحتكار التنظيمي على مجالات الأنشطة الاقتصادية من خلال التحكم في السياسة المالية والنقدية.
التضخم المالي هو: الارتفاع في المستوى العام للأسعار والتكلفة وعناصر الدخل من أجور وأرباح؛ مما يترتب عنه تدهور في القوة الشرائيّة للنقود.
مفهوم التضخم الاقتصادي؛ يحيل إلى:
– ارتفاع مستمر ومؤشر مؤثر في المستوى العام للأسعار؛
– ارتفاع الدخل النقدي أو احدى عناصر الدخل النقدي، مثل الأجور أو الأرباح.
– ارتفاع التكاليف في الانتاج. والخدمات.
– الإفراط المهول في خلق الأرصدة النقدية.
وهذه العوامل كلها ليس بالضرورة أن تجتمع كاملة للقول بالتضخم الاقتصادي؛ فهي ظواهر مستقلة بعضها البعض.
لذلك نجد في المقابل ان التضخم الاقتصادي يحيل الى مفاهيم أخرى:
– تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار خلال سنة مالية.
– تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
– تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف المطلوبة في الإنتاج.
– التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية من طرف الدولة.
– تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ليس هناك إجماع لخبراء الاقتصاد على تعريف محدد للتضخم لكونه يعتمد على عدة عناصر مؤثرة فيه ومتداخلة. بحيث هناك الكثير من الحالات الاقتصادية التي يمكن أن يشملها مفهوم التضخم المالي، كارتفاع مستوى الأسعار العام، ارتفاع معدل الدخل، ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية. هذا الارتفاع يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض. بمعنى أكثر بساطة ووضوحا أن 200 درهم التي كانت في السابق تستطيع أن تشترى بها عدة مستلزمات وخدمات وسلع كثيرة على سبيل المثال؛ أصبحت لا تمكنك الآن من شراء نصف أو ثلث ما كانت تستطيع أن تمكنك من شرائه اقتنائه من ذي قبل؛ وذلك جراء ارتفاع الأسعار والتكاليف الذى ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
لذلك نشاهد في بعض الدول مثل مالي والصومال؛ الأوراق النقدية تحمل على العربات اليدوية brouette عوض حملها في الجيوب أو بطاقات الائتمان البنكية. وبتعبير ” تمغربيت”: حفنة من النحل؛ خير وأحسن من شواري دباب.
هذا التضخم تكون من نتائجه:
– اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات المعروضة وأسعار عناصر الإنتاج؛ من جهة، وبين مستويات الأرباح والأجور وتكاليف الانتاج من جهة ثانية.
انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ “انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك”.
حينما نتحدث عن أسباب التضخم المالي فيقصد بها:
بسبب ارتفاع التكاليف: تكاليف تغطية التشغيل في الوحدات الانتاجية؛ أجور العمال
بسبب الطلب: فلما يكون الطلب على السلع والخدمات يفوق العرض الذي يبقى ثابتا؛ يؤدي إلى ازدياد في الطلب الكلي الذي يقابله عدم الزيادة في الانتاج مما يترتب عنه ارتفاعا في الاسعار. بسبب انخفاض صادرات بلد ما إلى باقي الدول الأخرى.
بسبب رفع أسعار الفائدة.
هذا، ويمكن التمييز بين عدة أنواع من التضخم:
التضخم المالي الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين يزداد الطلب الكلي ولا يقابله زيادة في معدلات الإنتاج مما يسبب ارتفاعاً في الأسعار.
التضخم الزاحف: يكون هذا التضخم عندما يزداد الطلب الكلي بينما يكون العرض ثابتاً، وهذا يسبب ارتفاعاً بطيئاً في الأسعار.
التضخم المكبوت: هو التضخم الذي يمنع فيه من ارتفاع الأسعار من خلال سياسات متفق عليها تقيد ارتفاع الأسعار.
التضخم المفرط: هي الحالة التي تشهد فيها البلاد نسبة مرتفعة من التضخم قد تسبب انهيار العملة الوطنيّة للدولة.
كيف تتدخل الدولة للتحكم في مستويات التضخم الاقتصادي والمالي؟
المعروف أن الدولة تتدخل بعدة طرق للتحكم في مستويات التضخم المالي والاقتصادي من خلال إجراءات عملية منها:
– لما تنزل مشترية، من أجل امتصاص كثلة النقود الرائجة في السوق؛ كإصدار طوابع بريدية جديدة، وأذونات الخزينة، ومختلف صور الاكتتاب.
وهنا ندرج مثال على ذلك وهو عبقرية المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني لما اتخذ قرارا ببناء مسجد الحسن الثاني ومساهمة جميع المغاربة في بنائه؛ فبالإضافة الى ما واكب هذه السياسة من وسائل نفسية للمواطن تحت شعار: وكان عرشه على الماء؛ (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ). كلها عناصر تخدم سياسة القضاء على التضخم الذي أدى بالاقتصاد الوطني إلى ما سمي آنذاك بوشك السكتة القلبية.
إنه زمن التجمعات الاقتصادية، وإصلاح التجارة الخارجية والأنظمة المالية والنقدية لتحقيق الادخار الممكن، وترشيد النفقات العمومية وحرية الأثمان وطرق باب المنافسة، والمزيد من الإصلاح والتقويم الهيكلي. حيث ارتباط سياسة التقويم الهيكلي والمالي بالمؤسسات المالية والبنكية العالمية. وكذا صعوبة المواجهة مع المراكز المتقدمة.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن المغرب يضرب به المثل في التلميذ الجيد الذي استطاع التوفيق بين ضغوط سياسة التقويم الهيكلي وضغوط متطلبات التنمية في البلاد، حيث استطاع على الأقل اتباع سياسة مالية ونقدية تضمنت مرونة معينة في تعبئة المتاح من موارده الطبيعية والمالية.
وبالفعل، فعلى الرغم من سياسة التمويل بالعجز فقد استطاع أن يصل النمو الاقتصادي حتى حدود 11%، في ذلك العهد. كما استطاع في ظل هذه السياسة تحقيق مشاريع منطقيا لا يمكن تصورها إلا على المدى الطويل، كسياسة السدود مثلا. بالإضافة إلى شق العديد من الطرق وفك العزلة عن العالم القروي ومده بالكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار برامج الكهربة الشاملة للعالم القروي إلى غير ذلك.
كما بدأ الاهتمام بمتطلبات حماية البيئة، وتوفير بيئة سليمة ومناخ عام يسمح بالعيش والتفكير والتعبير.
كل هذه المنجزات تمت في ظل ضغط متطلبات الوحدة الوطنية وقضية صحرائنا.
لما تنزل الدولة بائعة: يعني أن الدولة تضح السيولة النقدية من خلال اصدارات النقود الجديدة وغيرها من ضخ العملات. كالتعويم الذي شمل الدرهم.
فإذا كانت ندوة “بريتن وودس” Breton Woods سنة 1944، انبثق عنها ميلاد مؤسسات مالية صندوق النقد الدولي FMI والبنك الدولي وقابلية الدولار للتعويم سنة 1971، إلا أن الحرب الاقتصادية للتسعينات تتجاوز بكثير حرب العشرينات والثلاثينات، وبالتالي أصبح التساؤل يفرض نفسه بحدة حول مدى مرونة اقتصاديات البلدان الأكثر تخلفا؟
إذا كانت دول جنوب شرق آسيا استطاعت اللحاق بالمراكز العالمية الاقتصادية الضخمة، فإن العديد من البلدان الأكثر تخلفا لازالت التنمية فيها متعثرة ومن ضمنها المغرب حيث لم تستطع الدولة تعبئة مواردها المادية والبشرية، رغم المحاولات المحتشمة.
متطلبات التنمية، تستدعي التحكم في السياسة المالية والنقدية، وذلك بالتأثير على مجموعة من المتغيرات، وعملية مفاضلة بين عدة خيارات، كسياسة الاقتراض الأجنبي أو الداخلي أو بنوعيه، السياسة الضريبية، سياسة التمويل بالعجز، الإصدار النقدي، سياسة الادخار الإجباري أو الاختياري، سياسة الخوصصة، سياسة اللامركزية الجهوية … والتحكم يفترض أيضا طرح التساؤل عن سبب اتباع هذا الخيار؟ ماهي ؟ وماهي آثاره على وفي تعبئة المتاح من الموارد؟
على مستوى النظريات والأدبيات الاقتصادية، والنقاشات التي تخللت التحليل والتطور الاقتصادي، نجد النموذج الكينزي الذي يعطي الأهمية لمحدد الصادرات لمضاعفة الإنتاج من خلال مؤشر الطلب، في حين النموذج التطوري للاقتصاديين الجدد Néoclassiques يركز على شروط العرض والتكويم الرأسمالي ومؤشرات التوزيع والإتقان والتقدم التقني. أما النظريات الحديثة فتدخل عنصر الرأسمال البشري من خلال تراكم المعرفة في وظائف الانتاج على مستوى الاستراتيجية الصناعية، والتحكم في السياسة المالية والنقدية، ونوع الاستثمارات وطبيعتها وقوتها من خلال التطور المنسجم والمتوازي وطبيعة الأسواق والتوجهات والتخصص من خلال التصنيع وإنعاش الصادرات.
فإذا كانت الإدارة في الدول الأكثر تقدما، تبحث الآن فقط عن التوازن التنموي، فإن الإدارة في الدول الأكثر تخلفا لا زال أمامها تحدي الوصول إلى أحسن حال أي الأفضل “plus avoir” وتعرف أكثر le plus savoir وأن يكون لها وجود أحسن le plus être، إجمالا متطلبات التنمية التي تبقى مسار تحولات في البنيات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية الثقافية، ونسق منسجم من الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية كأساس في كل خطة منظمة لعمليات التنمية في الدولة، من خلال الجماعات الترابية والمقاولات العمومية والشبه عمومية او الخاصة، وذلك بإرادة نخبة أطر شابة سياسية، اقتصادية اجتماعية، تكنوقراطية شجاعة، فوضوية؛ تستطيع تحريك عمليات الإنتاج ورأس المال وتضبط السياسات المالية والنقدية وتواجه تحديات الظرفية العالمية والمتغيرة باستمرار، في إطار جهاز إداري فعال.
هذه اختصارا بعض التساؤلات والاستنتاجات لتقريب الصورة حول التضخم الذي لا يتسع المجال لاختزاله في موضوع مقتضب.