كما ركز السيد العامل في كلمته حول إدماج أبناء الجماعة في فرص الشغل المتاحة بالجماعة، وتسهيل دخول الولوجية في مجالات التعليم والصحة،ودعم النقل المدرسي ،وخلق مقاربة تشاركية بين كل الفاعلين للنهوض بالمجالات الحيوية التي تشكل هاجسا عند ساكنة الجماعة،وإشراك المجلس الإقليمي ومجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل عدد من المشاريع التنموية التي من شأنها أن تساهم في تنمية كل مناحي الحياة بالجماعة،وذلك في إطار عمل جماعي لاكتساب نتيجة جماعية فالكل له قاسم مشترك من خلال الرغبة الجماعية، مؤكدا في نفس السياق على ضرورة إرساء قواعد التعاون و التشارك في إطار ما تقتضيه الشروط الجديدة التي جاءت بها القوانين الجديدة و القوانين التنظيمية الجديدة للتدبير العمومي للشأن المحلي من خلال تكريس مبادىء الحكامة الجيدة و الرشيدة التي تتسم بالتحلي بروح المسؤولية و الإنضباط و العمل الدؤوب و نكران الذات الذي يقتضيه تسيير و إدارة الشأن المحلي بعيدا عن المصالح الإنتخابوية الضيقة.
أما السيد مدير الجماعة فقد تناول في عرض مفصل واقع وآفاق جماعة مليلة من خلال المحاور التالية :
- تشخيص واقع الحال للجماعة
- إحداث الجماعة وموقعها
- التشغيل
- مؤشرات الفقر النقدي
- الصحة والاعاقة
- نسب التمدرس والأمية
- التنقل والمسالك الجماعية
كما تناول السيد مدير الجماعة مجموعة من الإكراهات والإرهاصات التي لا زالت الجماعة تعاني منها تتلخص في المحاور التالية:
- مشروع تطهير السائل
- المسالك بتراب الجماعة
- الوعاء العقاري الجماعي:
- حفظ الصحة العامة و منع انتشار الامراض و الأوبئة
- توسيع الشبكة الكهربائية بالدواوير غير المستفيدة من البرنامج الوطني للكهربة القروية الشمولي
- الماء الصالح للشرب
- التعليم و النقل المدرسي
- الادارة العامة
- الميزانية الجماعية
وقد اختتم هذا اللقاء برفع مجموعة من التوصيات التي من شأنها إعطــاء الأولوية من طرف الجميع (منتخبين ومسؤولين) للمشاريع المنجزة و المتوقفة ، وكذلك المشاريع المبرمجة والتي لم تنجز، وذلك بتفعيل مساطرها لإخراجها إلى حي الوجود،مع التأكيد أن ميزانيات الجماعات الترابية جد محدودة و هي المسؤولة عن التنمية المحلية ،كما تمت الدعوة إلى إعداد البرامج التنموية و البحث عن الشراكات مع المصالح المركزية ومع الخواص،إذ تعتبر المصدر الوحيد للإقلاع التنموي المحلي.
