مجلس الحكومة يصادق على مرسوم الساعة الإضافية،وغضب عارم جراء القرار المفاجئ.

روتز لاند نيوز

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد صبيحة اليوم الجمعة بشكل استثنائي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس .

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة،وسيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب،وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ.(حسب نص مشروع مرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة القانونية أدناه).

وكان هذا القرار قد أسال غضبا عارما لنشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي،وانتقادات واسعة وحملة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صوب مدونون مغاربة مدفعيات النقد اللاذع نحو قرار حكومة العثماني الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الجمعة القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم، معتبرين إياه “ضربا من العبث”،و “جريمة نفسية في حق المغاربة”خاصة وأن قنوات القطب العمومي بثت خلال نشراتها أمس خبر العودة إلى الساعة القانونية ليلة الأحد المقبل.

فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات الرافضة للقرار، وذهب البعض إلى اعتباره قرارا جائرا لا يخدم فئات واسعة من المغاربة،في حين ذهب بعضهم للتساؤل لماذا حول سر  إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها، وخاصة التلاميذ في العالم القروي،كما طالب عدد من الناشطين بإلغائها والتراجع عن هذا القرار المفاجئ، معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.