روتز لاند نيوز
ابتداءا من فاتح شتنبر 2018،دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة حيز التنفيذ ، وهو القانون الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني بعد أخذ ورد بين مؤيد ومعارض،ويعتمد القانون الذي أقرته الحكومة، مبدأ المساءلة القانونية، والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون،واعتبرت الحكومة أن القانون المذكور، يأتي في إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة.
وينص القانون على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، وفقا لنص القانون.
