ساكنة اقا ازنكاض بإقليم طاطا تتمسك بمجلسها النيابي المنتخب
الحبيب بوكدم / طاطا
في خطوة هي الأولى من نوعها للدفاع عن مشروعية المجلس النيابي للجماعة السلالية اقا ازنكاض والذي تم انتخابه صباح يوم الخميس 3 يناير 2019 بنادي الغزلان بمدشر اقا ازنكاض بحضور الأغلبية المطلقة من الفخدات المكونة للجماعة السلالية وتحت إشراف السلطة المحلية، أصدرت ساكنة المدشر عريضة استنكرت فيها حملة المغالطات الفجة والأكاذيب المسعورة التي تم الترويج لها في عدة وسائل التواصل الاجتماعي من طرف قلة قليلة من المتربصين المضللين للتشويش على المجلس النيابي المنتخب بشكل ديموقراطي وبإرادة الأغلبية المطلقة من فخدات الجماعة السلالية . مؤكدين أن السلطات المحلية في شخص قائد قيادة أديس اشرف على تجديد المجلس النيابي في احترام تام لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل في تجديد المجالس النيابية ؛ وأن الحضور الوازن لساكنة المدشر لأشغال الجمع العام أفشل كل المحاولات البئيسة التي قام بها شيخ الدوار رفقة ثلاثة من المجلس النيابي المنتهية صلاحيته منذ سنة 2014 والخاءفين على مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم التي راكموها لسنوات بهدف ثني السكان عن التعبير عن رأيهم واتخاذ القرارات المناسبة التي تتماشى مع مصالح عامة الناس . مشيرين إلى المحاولات الفاشلة السابقة ولمرتين في عهد القائد السابق والتي نجحوا من خلالها في نسف جمع عام تجديد المجلس النيابي .
عريضة الساكنة طالبت عامل الإقليم بالسهر على حماية القانون وشرعية المجلس النيابي المنتخب وهاجمت المجلس النيابي المنتهية صلاحيته متهمة الاعضاء الثلاثة بالتسيير الانفرادي والبيروقراطي لأراضي الجماعة السلالية منذ التأسيس سنة 2008 دون عقدهم لأي لقاء تواصلي مع ذوي الحقوق وتهربهم من عقد الجموع العامة في وقتها القانوني تفاديا للمحاسبة وحفاظا على بزولة الربع ودون انجاز اي مشروع تنموي أو اجتماعي لفائدة الساكنة في مقابل استفادة هؤلاء من امتيازات وعمولات أثناء التوقيع على عقود تفويت وبيع اراضي الجماعة السلالية للخواص والشركات وهو ما جعلهم حسب نص العريضة يصابون بالسعار بعدما اخذ شباب ونساء ورجال المدشر المبادرة رافضين سياسة الوصاية والتهديد الصادرة عن هؤلاء . العريضة طالبت السلطة القضائية كذلك بالكشف عن مصير المبالغ المالية المهمة التي فرضها هؤلاء على ذوي الحقوق وقاموا بجمعها دون تسليم اي وصل ( 500درهم للفرد ) من أجل الاستفادة من البقع بالدوار سنتي 2016و 2017 .
إضافة إلى التجاوزات المرتبطة بتوزيعها والتلاعب في مساحتها.
الساكنة اختتمت عريضتها بالاعلان عن استعدادها التام وفي كل لحظة وحين القيام بكل الاشكال السلمية والمسموح بها قانونيا للدفاع عن مشروعية المجلس النيابي المنتخب بشكل ديموقراطي وشفاف بعيدا عن مظاهر الاقصاء والتمييز والكولسة التي ميزت جمع عام تأسيس المجلس النيابي سنة 2008 والذي لم يتجاوز عدد الحاضرين فيه آنذاك 23 شخص .



