مراقبون دوليون ومحليون يتابعون الانتخابات التشريعية بالمغرب

المغرب نيوز

تتجه أنظار عدد من الهيئات الوطنية والدولية إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب، في ظل مشاركة واسعة لملاحظين مستقلين لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، من التحضيرات السابقة ليوم الاقتراع إلى إعلان النتائج وإعداد التقارير اللاحقة.

وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عقدتهما مطلع شتنبر الجاري بالرباط برئاسة آمنة بوعياش، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، إذ يرتقب أن تعبئ هذه الجهات نحو 3 آلاف و6 ملاحظين لمتابعة الاستحقاق.

وتشمل الجهات المشاركة وفودا عن 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، فضلا عن مؤسسات وشبكات وطنية تشتغل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسات المرتبطة بالديمقراطية، كما ستشارك عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب في عملية الملاحظة.

وعلى المستوى الإقليمي، تشارك جامعة الدول العربية في مواكبة الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، وذلك استجابة لدعوة وجهها إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبحسب الجامعة، ستتابع بعثتها مختلف مراحل العملية الانتخابية، على أن تصدر بيانا تمهيديا عقب انتهاء يوم الاقتراع، يليه تقرير نهائي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن سير الانتخابات، قبل رفعه إلى الأمين العام وإحالته لاحقا على الجهات المعنية في المغرب.

بدورها، تستعد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمواكبة الاستحقاق من خلال وفد يضم 20 عضوا، تقوده إليزابيتا غارديني، خلال الفترة الممتدة بين 21 و24 شتنبر الجاري.

ويتضمن برنامج الوفد لقاءات مع مسؤولين بوزارة الداخلية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى جانب ممثلي الأحزاب المشاركة والمجتمع المدني والجهات الدولية ووسائل الإعلام.

وفي الولايات المتحدة، أعلن المعهد الجمهوري الدولي، وهو منظمة غير ربحية تشتغل في مجال تعزيز الديمقراطية، إرسال وفد من المراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات، حيث أفاد بأنه سيصدر بعد انتهاء مهمة بعثته بيانا أوليا حول النتائج، إلى جانب تقرير شامل يتناول سير العملية الانتخابية وتوصيات مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المشاركات في إطار تعدد الجهات التي ستواكب الانتخابات التشريعية، التي ستفرز مجلس نواب جديدا، على أساسه ستتشكل الأغلبية الحكومية التي ستتولى تدبير الشأن العام خلال الولاية التشريعية المقبلة، الممتدة لخمس سنوات.