عبد الجليل لوقيد – الدار البيضاء
عندما نعود إلى الخطاب الملكي أمام ممثلي الأمة في البرلمان، شهر أكتوبر 2012 سنجد أن الملك يؤكد على أن الأمازيغية يجب أن تدرج ضمن الأولويات، مضيفا في هذا الخطاب أنه “ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة “
ومن الثابت أن الدستور المغربي الأخير نص في فصله الخامس على أن ” الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة “، ونص أيضا على أن قانونا تنظيميا سيحدد ” مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”؛ كما نص على وضع قانون تنظيمي آخر يحدد صلاحيات وتركيبة وكيفيات سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .
إلا أننا.. مع ذلك، نرى أن هناك ضبابية و تباطؤاً كبيرا في إنزال هذا القانون أو القانونين، إذ بالرغم من قيام عدد من فعاليات الحركة الثقافية الأمازيغية بتقديم مشاريع في هذا الصدد والتي وصل صداها إلى قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لحد الآن ما زالت تراوح مكانها، وما زالت تلعب ورقة الوقت التي لن تؤجل فقط تحيين وضع القانونين التنظيميين إلى 2014- 2015 كما نصت على ذلك في برنامجها الحكومي ، بل وقد يتجاوز تفعيل القانونين إلى ما بعد سنة 2020.
